تدوین استراتژی حقوقی موضوع بسیار مهمی است که اغلب شرکتها از آن غفلت میورزند. در مدیریت استراتژیک شرکتها و کسبوکارها، چشمانداز، مأموریت و اهدافی تعریف میشود که باید با تحلیل محیط درونی و بیرونی و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها محقق شوند.
هدف در مدیریت استراتژیک، اتخاذ تصمیم و انتخابی است که از معیارهای مشخص برخوردار باشد. هر استراتژی که از این معیارها برخوردار باشد، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی برای کسبوکار عمل خواهد کرد.
اغلب به قوانین و موضوعات حقوقی به عنوان تهدید و محدودیتی بیرونی نگریسته میشود که شرکتها و کسبوکارها باید خود را با آن سازگار کنند. در این رویکرد منفعلانه به مدیریت حقوقی، تنها در صورت بروز مشکلات و درگیریهای حقوقی، به مدیران حقوقی یا وکلا مراجعه میشود.
در حالی که مسائل حقوقی عمدتا قابل پیشبینی، تجزیه و تحلیل و سازماندهی در راستای اهداف شرکتها و کسبوکارها هستند. این نگاه، رویکردی فعال به موضوعات حقوقی است.
چگونگی مواجهه با موضوعات حقوقی، یکی از جنبههای مهم موفقیت کسبوکارها است. نادیده گرفتن آن میتواند باعث ایجاد مخاطرات یا شکست شود. شرکتها و کسبوکارها نیازمند اتخاذ یک استراتژی جامع حقوقی هستند که مخاطرات حقوقی و قانونی را کاهش دهد، انطباق با الزامات قانونی را تضمین کند و زمینه موفقیت بلندمدت آنها را فراهم آورد.
موضوعات حقوقی مرتبط با شرکتها و کسبوکارها، گستره وسیعی از قلمرو فعالیت آنها، از تشکیل و اداره شرکت تا ادغام و تملک و موارد دیگر را دربرمیگیرد. کارکرد اصلی مدیریت حقوقی در شرکتها، حفظ منافع سهامداران و صاحبان کسبوکار است و در سالهای اخیر به موضوعاتی مانند مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز بسط یافته است.
امروزه به دلیل اهمیت مسائل حقوقی و نمونههای متعدد شکست و موفقیت شرکتها به دلیل نحوه مدیریت حقوقی، این حوزه به مدیریت و تحقیقات استراتژیک راه یافته و به ابزاری برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده است. در همین راستا، مفاهیمی مثل منابع حقوقی، قابلیتهای حقوقی و هوشمندی یا زیرکی حقوقی مورد توجه قرار گرفتهاند.
حوزه مسائل حقوقی میتواند منبع تهدیدات و فرصتها برای کسبوکارها باشد. قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسبوکار و رقبا، دو عنصر اصلی محیط کسبوکار هستند که میتوانند فرصتها و تهدیدات حقوقی برای شرکتها ایجاد کنند. فشار رگولاتوری، ابهام یا عدم ثبات در قوانین، مقررات و رویههای قضائی نیز به عنوان مخاطرات محیطی در نظر گرفته میشوند.
به منظور تعیین خطرات، تهدیدها و فرصتهای حوزه حقوقی، داشتن سیستم رصد یا پایش حقوقی برای کسبوکارها ضروری است. پایش حقوقی امکان کاهش عدم اطمینانهای مرتبط با محیط بیرونی شرکت و کاهش وابستگی آن به نظر و تجربه صرف را فراهم میکند.
واکنش کسبوکارها به تهدیدات و فرصتهای حقوقی نیز بخش مهمی از مدیریت استراتژیک حقوقی است. این واکنشها کاملا وابسته به اهداف شرکت و نگرش تصمیمگیرندگان نسبت به مخاطرات هستند.
شرکتهای اجتنابکننده مقررات را موانعی پرهزینه و بیمعنی میبینند که باید در صورت امکان از آنها دوری کرد.
شرکتهای سازگار تنها به دنبال پیروی از قوانین مکتوب هستند.
شرکتهای پیشگیریکننده از رویکردهای کسبوکار برای پیشبینی مشکلات حقوقی آینده استفاده میکنند.
شرکتهای مزیتمدار بین محیط حقوقی و سایر حوزههای کسبوکار، ارتباط استراتژیک برقرار میکنند.
شرکتهای تحولگرا که بسیار نادر هستند، از محیط حقوقی برای بازتعریف ماموریت اصلی سازمان استفاده میکنند.
علاوه بر محیط بیرونی، منابع و توانمندیهای حقوقی داخلی کسبوکارها نیز عامل مهمی در مدیریت استراتژیک حقوقی و دستیابی به مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت است. منابع داخلی حقوقی باید با تهدیدها و فرصتهای خارجی همسو شوند.
این منابع حقوقی شامل منابع مبتنی بر دارایی، مانند قراردادها، ساختارهای شرکتی و حقوق مالکیت فکری، و منابع مبتنی بر دانش، مانند دانش، مهارت و توانمندی کارشناسان حقوقی و وکلای بنگاه اقتصادی است.
مدیریت استراتژیک حقوقی نیازمند نوع ویژهای از نگرش و توانمندی است. این ویژگی با عنوان هوشمندی یا زیرکی حقوقی معرفی شده و به توانایی مدیر یا تیم مدیریت برای ارتباط مؤثر با مشاوران حقوقی و همکاری با آنها برای حل مشکلات پیچیده و حفاظت و بهرهبرداری از منابع شرکت اشاره دارد.
داد اوشن با کمک همکاران متخصص خود در زمینههای مختلف حقوق و کسبوکار تلاش دارد ضمن پرداختن به ابعاد مختلف مدیریت استراتژیک حقوقی و با بهره گرفتن از نمونههای عملی و ابزارهای موجود، نسبت به تدوین و پیادهسازی بهترین استراتژی حقوقی برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی اقدام نماید.